القروض الاجتماعية (قرض الزواج)

1. أن تكون الزوجة كويتية الجنسية في تاريخ الزواج ويستثنى من ذلك ذوي الإعاقة (الشديدة أو المتوسطة).
2. ألا يكون قد مضى على تاريخ الزواج أكثر من 3 سنوات.
3. ألا يكون قد سبق له الزواج من كويتية ومضت مدة الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه.
4. ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض اجتماعي.

من حصل على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى بعد الزواج إذا تقدم خلال الخمس سنوات من تاريخ اكتسابه للجنسية, ويسري هذا الحكم على الزوجة.
من حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس بعد الزواج اذا تقدم خلال الخمس سنوات من تاريخ الزواج.
ويشترط لتحصيل الأقساط أن يكون للزوج راتب أو أجر أو معاش تقاعدي أو معاش إعاقة، على أن لا يزيد قسطه الشهري عن 25% من إجمالي راتبه، أو معاشه، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك أن يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى من شرط الراتب ، من يحضر كفيلا يتضامن معه في سداد القرض وفقا للضوابط السابقة و الضوابط المنصوص عليها في المادة (10) من اللائحة. ولا تعتبر المساعدة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا ما يصرف من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة للمسرحين راتباً.

يستحق الزوج الذي تتوفى زوجته الوحيدة قرضاً اجتماعيا بقيمة 4,000 د.ك. فقط دون مبلغ الهبة للزواج مرة ثانية فاذا كان طالب القرض مديناً بقرض سابق فيستمر تحصيل الاقساط مضاعفة.
يستحق الشخص ذو الإعاقة البسيطة في حالة الزواج من غير كويتية قرضا اجتماعيا بقيمة 4,000 د.ك. فقط دون مبلغ الهبة بشرط توافر الشروط المذكورة اعلاه.
يجوز بناء على طلب المقترض الحصول على مبلغ الهبة فقط وفي حالة رغبته في الحصول على القرض لاحقاً، ضرورة توافر الشروط المذكورة اعلاه .

من يعمل في القطاع الحكومي وقسطه الشهري 25% أو أقل من إجمالي راتبه أو معاشه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من يعمل في القطاع الخاص وقسطه الشهري 25% أو أقل من إجمالي راتبه أو من اشتراكه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للشروط التالية:

1. الشركات المملوكة للدولة أو من في حكمها.
2. أن يعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة، وعلى أن يتم استقطاع الأقساط الشهرية من الهيئة العامة للقوى العاملة.
3. أصحاب المهن الحرة (محامي, مهندس, طبيب...إلخ).

للبنك الحق في تغيير الشروط أو المستندات الخاصة بالقرض بناءً على اللوائح و القوانين.

​​​​​القروض الاجتماعية (قرض الزو​اج)​​