بيـــان
توضيحا ً لما يتم تداوله في قنوات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المناصب الاشرافية لبعض موظفي بنك الائتمان الكويتي، يوضح البنك الآتي:
1. أن بنك الائتمان الكويتي يؤكد حرصه والتزامه التام بتطبيق القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين فيه.
2. تم تسجيل ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل متكرر بشأن شغل وظائف اشرافية (غير معتمدة) في الهيكل التنظيمي بالبنك بالإضافة إلى قيام المراقب المالي بالبنك بالامتناع عن توقيع استمارة صرف الرواتب بسبب وجود بدل الاشراف لعدد من الوظائف الاشرافية (الغير معتمدة) في الهيكل التنظيمي للبنك نظرا ً لعدم وجود وحدات تنظيمية يشرفون عليها، وعليه تم مخاطبة العديد من الجهات الرسمية في الدولة لتسوية ومعالجة الوضع إلا أن البنك لم يحصل على موافقة الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي للبنك.
3. ونظرا ً لانعدام محل القرارات المتعلقة باستمرار شغل الوظائف الإشرافية المشار إليها لعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية على اعتمادها وادراجها بالهيكل التنظيمي للبنك وبالتالي يعتبر شغل الوظائف الاشرافية منتهيا ً قانونا ً بانقضاء تلك الوظيفة الاشرافية ، وعليه قام البنك بمخاطبة ادارة الفتوى و التشريع و لتحصل على الرأي الفني القانوني و الذي بموجبه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل البنك بإلغاء المسميات الاشرافية لبعض العاملين لديه وتسكينهم على وظائف غير اشرافية من ذات درجتهم المالية وذات المجموعة الوظيفية التي يشغلونها .
وأخيرا ً يؤكد البنك حرصه والتزامه التام بمبدأ سيادة القانون والحوكمة المؤسسية بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين لديه.
