إ​​نشاء البنك​​
صدر ​القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الائتمان ليقوم بتيسير الائتمان العقاري والصناعي و الزراعي للمواطنين بالإضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم . وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء بنك التسليف و الادخار ليحل محله​ بنك الائتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه بنشر الوعي الادخاري وتجميع المد​​​خرات واستثمارها و استبدلت بقروض الموظفين، بتيسير الائتمان الإجتماعي للمواطنين. و بتاريخ 17/12/1995 قرر مجلس الإدارة وقف نشاط الا​دخار بكافة أشكاله ووقف احتساب الفوائد على حسابات الادخار إعتبارا من نهاية يوم عم​ل 31/12/1995 , ثم صدر قانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار ينص في المادة الأولى على : "يعدل اسم (بنك التسليف والادخار) أينما ورد في أي قانون ليكون (بنك الائتمان الكويتي)"​.

​الوضع القانوني للبنك

بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير ​المالية​.

مجلس الإدارة

للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها ، وتحدد طريقة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته في النظام الأساسي ويضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية ​النظم واللوائح المالية والإدارية ولائحه العاملين بالبنك.

رأس المال

1. رأس المال المقرر (3300,000,000 د.ك) ثلاثة آلاف و ثلا​ثمائة مليون دينار كويتي .
2. للبنك أن يقترض من الحكومة أو بضمانتها مبالغ لا تجاوز ضعف رأسماله المدفوع ، وله أن يصدر سندات قروض تقرر شروط إصدارها بمرسوم.
3. للبنك احتياطي عام يتكون من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطه بعد خصم كافة المصروفات.
4. لديون البنك ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
5. تكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته .

إ​دارة البنك

يدير البنك مدير عام يتم تعيينه بمرسوم ويتولى إدارة البنك ويمثله في علاقته مع الغير وأمام القضاء ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة . وللمدير العام بشكل خاص التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك ، وإصدار القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بتنفيذ النظم واللوائح التي يضعها أو يصدرها مجلس الإدارة. ويختص المدير العام بالقيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به . يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير المالية، وللمدير العام أن يفوض من يراه في بعض إختصاصاته. وتعمل إدارة البنك على تطوير أساليب العمل وتطوير إجراءاته مما يساهم في تطوير الرعاية السكنية للمواطنين وبما يحقق الاستقرار الأسري والإجتماعي للمواطنين ، ومن بين الإجراءات التي قامت بها الإدارة على سبيل المثال لا الحصر: 
1. وضع الخطط المناسبة للنهوض بالبنك بما يتناسب مع تاريخه وموقعه الإقتصادي والإجتماعي كمؤسسة وطنية عريضة .
2. إعادة هيكلة البنك مؤسسياً وتنظيمياً لتطوير البنك وخلق فرص أكبر للشباب الكويتي .
3. خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للمحافظة على استقرار البنك وا​ستقطاب الخبرات المتميزة للعمل بالبنك .
4. إعادة هيكلة البنك إلكترونياً لتيسير التعامل مع المواطنين وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك .
5. تطوير اعتماد البنك على موارده الذاتية في التمويل لتخفيف العبء بقدر الإمكان عن الخزانة العامة للدولة .
6. تطوير خدمات الرعاية السكنية من خلال تبسيط الإجراءات .
7. اعتماد المستندات التي يقدمها طالب القرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون الحاجة إلى ا​ستخراج مستندات جديدة.
8. التوسعة في استخدام اللامركزية وصلاحيات مدراء الفروع.
9. الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين الكويتيين​​